الحرية والمسؤولية بين الفلسفة والقانون والدين

الحرية مفهوم واسع، تتنازعه الفلسفة والقانون والدين، لكنه ليس مطلقًا، بل مقيد دائمًا بحدود المسؤولية فالفرد لا يعيش في عزلة، بل في مجتمع تحكمه قوانين وأعراف وشرائع. 

ومن هنا، تُطرح الكثير من الأسئلة في هذا الشأن: هل الحرية حقٌّ مطلق أم أنها مشروطة بالمسؤولية؟ وهل تقييدها حماية أم استبداد؟ 

أولًا: الحرية في الفلسفة: 

في الفلسفة يُرى أن الحرية هي مسؤولية كعبء على الفرد والمجتمع، وليست فائدة يستفيد منها العوام، حيث يرى الفيلسوف جان بول سارتر أن الإنسان “محكوم بأن يكون حرًّا، بمعنى أن حريته ليست امتيازًا، بل عبء، فهو مسؤول عن كل أفعاله وتصرفاته وسلوكياته بلا أعذار، فهو الذي يُحاكم على ما يصدر منه. 

وهذا ما يجعل الحرية في الفلسفة الوجودية مسؤولية مطلقة، حيث لا يمكن للفرد أن يلوم المجتمع أو القدر على قراراته، لأنها تنبع منه، وتلك مسؤولية فرديةٌ بالكامل. 

على النقيض، يتحدث الفلاسفة الحتميون عن قيود على حرية الإنسان، كالعوامل البيولوجية والاجتماعية والثقافية، يرى سبينوزا مثلًا أن الحرية الحقيقية ليست في الفعل بلا قيود، بل في فهم الضرورات التي تحكمنا والتصرف وفقها.

يطرح إيمانويل كانط فكرة أن الحرية الأخلاقية تعني التزام الإنسان بقوانين عقلية داخلية، بحيث يفعل ما يمكن أن يصبح قاعدة عامة للجميع. هذا يجعل الحرية مشروطة بمسؤولية أخلاقية، وإلا سادت وعمّت الفوضى.

ثانيًا: الحرية في القانون: 

يظن كثيرًا من العوام أن القانون لا يلغي الحرية، بل العكس تمامًا بل هو يسعى لتنظيمها وجعلها أداةٌ تزيد من فكرة قوة الحرية وأهميتها.

تختلف القوانين في نظرتها للحرية، لكن معظم الأنظمة تعتمد مبدأ “تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين”، كما هو الحال في معظم القوانين العالمية. 

عندما يتجاوز الأفراد حدود الحرية، تأتي العقوبات لضبطهم، سواء بالغرامات، السجن، أو حتى الإعدام في بعض الأنظمة. لكن هل العقوبة تقيد الحرية أم تحميها؟ هذا سؤال فلسفي قانوني مفتوح.

ثالثًا: الحرية في الدين: 

الإسلام يقرّ الحرية لكنه يربطها بالمسؤولية، كما في قوله تعالى: “وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ” (الصافات: 24). 

وهذا يعني أن الإنسان حر، لكنه مسؤول عن خياراته أمام الله، كما أنه مقيد بأحكام الشريعة التي تنظم حريته في إطار لا يضر بالمجتمع.

ينتقد البعض القوانين الدينية باعتبارها تقيد الحريات، لكن أنصارها يرون أنها تحرر الإنسان من عبودية الشهوات والنزوات، وتضع له نظامًا يحقق توازنه النفسي والاجتماعي.

بعد هذا الطرح، نجد أن الحرية ليست مطلقة في أي مجال؛ الفلسفة تربطها بالوعي والمسؤولية، القانون يحدّدها لضمان العدالة، والدين يقيدها لحماية القيم والمجتمع. السؤال الذي يظل مطروحًا: هل يمكن أن توجد حرية بلا قيود؟ وهل المسؤولية قيد أم هي الثمن الذي ندفعه لنكون أحرارًا؟